مقدمه و اهداف: جمهوری خلق چین هم زمان با آغاز اصلاحات و گشایش در سال 1978، وارد مرحله نوینی شد که فراتر از به ثمر رساندن معجزه ملی اقتصادی با تأثیرگذاری گسترده فراملی بود و به ظهور قدرتی جهانی منجر شد. این کشور به نقش آفرینی فعال، گسترده و چندوجهی در حاکمیت بین المللی حقوق بشر با حفظ اصول بنیادین حزب کمونیست با ویژگی های چینی مبادرت نموده است. پرسش اصلی این است که چگونه رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به واکنش آن نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر بین الملل در کشور میانمار شکل داده است؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح شده است که رویکرد دوگانه جمهوری خلق چین به گفتمان حقوق بشر بین الملل در چارچوب ایدئولوژی کمونیستی-لنینیستی از طریق ایجاد تعادل ظریف بین سه گانه سیاست (حاکمیت به مثابه حق و عدم مداخله)، فرهنگ (اصل نسبیت گرایی فرهنگی) و اقتصاد (توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی) به واکنش مستقیم و غیرمستقیم این کشور نسبت به نقض حقوق بشر در کشور میانمار شکل داده است.روش ها: با استفاده از مطابقت آزمایی به عنوان یکی از روش های تحلیل درون موردیِ موارد واحد در چارچوب روش پژوهش مطالعه موردی، علل و ابعاد رویکرد جمهوری خلق چین به بحران حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در کشور میانمار طی سال های 2016 و 2017 ارزیابی می شوند. به دیگر سخن، با استفاده از روش مطالعه موردی خواهان پاسخ به این سؤال مهم هستیم که چرا یک دولت در نظام بین الملل رویکردی را در مواجهه با بحران حقوق بشری در دولت دیگر در پیش می گیرد که نه تنها آن را بر می تابد و با آن به مماشات رفتار می کند، بلکه روابط میان آن ها تداوم و حتی در ابعاد مختلف گسترش می یابد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهند که رویکرد حقوق بشری جمهوری خلق چین به بحران اقلیت مسلمان روهینگیا تحت تأثیر تعاملات پیچیده و متقابل عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی با نوسان بین حفظ ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژیک در عرصه داخلی و کسب منافع در عرصه بین المللی بوده است. با وجود آن که سرمایه گذاری های کلان اقتصادی جمهوری خلق چین در میانمار به ویژه در حوزه انرژی مزایای حائز اهمیتی را برای این کشور به ارمغان آورده، تضاد منافع را نیز برای پیشبرد و اجرای کامل تعهدات بین المللی حقوق بشری و مشروعیت آن در نظام بین الملل ایجاد کرده است. نتیجه گیری: می توان این گونه استنباط نمود که واکنش جمهوری خلق چین نسبت به وقوع جنایات ناقض حقوق بشر و آزادی های اساسی اقلیت روهینگیاها در میانمار طی سال های 2016 و 2017، دوگانه بوده است. از یک سو، دولتمردان جمهوری خلق چین در سطح بین المللی به ویژه در برابر شورای امنیت ملل متحد تلاش نموده تا حمایت همه جانبه از دولت میانمار و ارتش این کشور را با اتکاء به اهمیت حاکمیت ملی و اصل عدم مداخله به اجرا بگذارد و حتی از تحریم های بین المللی علیه این کشور جلوگیری کند. از سوی دیگر، در چارچوب همکاری های منطقه ای در نقش یک قدرت بزرگ مسئول خواهان حل و فصل مسالمت آمیز این بحران از طریق رویکردی صلح طلبانه و مبتنی بر دیپلماسی گفت وگو بوده است. این واکنش دوگانه را می توان نتیجه تعادل ظریفی دانست که چین بین حفظ منافع ملی و پایبندی به تعهدات بین المللی به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت، برقرار کرده است. واژگان کلیدی: جنایات بین المللی، رویکرد حقوق بشری چین، ایدئولوژی کمونیستی، بحران میانمار، اقلیت روهینگیا.

حضور کشتی ها و انسان ها در دریاها، مسئله ی رعایت اصول و قواعد حقوق بشری از سوی کشورهای ساحلی و صاحب بندر، به خصوص در زمان توقیف کشتی ها و یا در خطر بودن افراد در دریا را مطرح می کند. یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط حقوق بین الملل در این زمینه حقوق دریاها است. حقوق دریاها به قدمت حضور در دریا تاریخچه دارد، با این وجود توجه کمی به قابلیت اعمال و اجرای قواعد حقوق بشری در دریا شده است. با این حال اسناد مهم حقوق دریاها از جمله کنوانسیون حقوق دریاها به اعمال قواعد حقوق بشری در دریا توجه داشته اند. بسیاری از مفسران استدلال کرده اند که برخی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها متضمن اصول حقوق بشری است که تا به امروز به طور موثری از ظرفیت های موجود در آن استفاده نشده است. اگرچه شناسایی و اجرای قواعد حقوق بشری در پرتو اصول و قواعد حقوق دریاها تا حدی سخت و پیچیده است، با این حال کنوانسیون حقوق دریاها در برخی مقررات خود به تایید قواعد حقوق بشری نیز پرداخته است. این مساله مهم است که آیا افراد حاضر در دریا از حقوق بشر برخوردارند و این که آیا دولت ها موظف به حمایت از این حقوق و تضمین برخورداری افراد از این حقوق هستند. در این نوشتار به ملاحظات حقوق بشری در کنوانسیون حقوق دریاها و رویه قضایی دیوان بین المللی حقوق دریاها در این زمینه پرداخته خواهد شد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

از نظر حقوق بین الملل منابع حق پناهندگی سندهای حقوقی هستند که در آنها هنجارها و مقررات حقوقی مربو به حق پناهدگی را می توان یافت. در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون 1951، پروتکل 1967و دیگر اسناد معتبر بین المللی و منطقه ای به حق پناهندگی تصریح شده ولی نظام عام حمایت از حقوق پناهندگان، همان کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل اصلاحی آن است. در رابطه با عدم بازگرداندن پناهدگان و مهاجران غیر قانونی به وطن اصلی آنها، مقررات بین المللی و ملاحظات حقوق بشری نقش مهمی ایفا می نمایند.

حقوق بشر منعکس کننده نظمی طبیعی است که از آن آزادی های اساسی جریان می یابد. اعمال حقوق بشر این نظم و آزادی را منعکس می کند. اینها اصول کلیدی است که الهام بخش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود. عمل بین المللی، با این حال، نشان می دهد که در حالی که اهمیت حقوق بشرتقریبا درجهان به رسمیت شناخته شده است، در عمل اعمال حقوق به محدودیت های متعدد ختم می شود. به رغم مقدار قابل توجهی از مصوبه های قانونی در سراسر جهان در ترویج و حمایت از حقوق بشر، رشد ناسیونالیسم و بازگشت سیاست هویت باعث تولید تبعیض و مانع گفت و گو می شود. افزایش محدودیت هایی که دولت ها بر آزادی رسانه ها تحمیل می کنند، مانع دیگری برای مبارزه با بی عدالتی است. با این وجود، جامعه بین المللی به اندازه کافی برای حل این مشکل اساسی کار نمی کند. سازمان ملل متحد هنوز اساس هر گونه تلاش برای ترویج امنیت، ثبات و رفاه با احترام کامل به کرامت انسانی و حقوق بشر را تشکیل می دهد. اصل مداخله بشردوستانه باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، چرا که ممکن است راه حلی به سمت سیاست های موثرتر با هدف مقابله با نقض فاحش قوانین بین المللی بشردوستانه، از جمله نسل کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت فراهم کند. با این حال، اعضای سازمان ملل متحد قادرنیستند و تمایلی به انجام اصلاحات و نوسازی سازمان و روش های آن ندارند، به خصوص با وجود شورای امنیت که نمادی منسوخ از سیاست قدرت قرن گذشته است. به طور مشابه، تأثیر شورای حقوق بشر باید افزایش یابد. موضوع حضوراعضایی که اعتباردموکراتیک آنها مشکوک بوده و آنهایی که به نظر می رسد آشکارا نسبت به حقوق بش بی احترامی می کنند باید بهتر در جهت ترویج استانداردهای حقوق بشر برای جلوگیری از تضعیف اعتبار سازمان ملل استفاده شود. از آنجایی که حقوق بشر تمام طیف از فعالیت های انسانی را پوشش میدهند، ملاحظه ویژه ای باید به حقوق زنان داده شود، درحالی که این حقوق در بسیاری از کشورها برای قرن ها نادیده گرفته شده اند. در سال های اخیر، به ویژه بعد از تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، اقدامات مهمی شکل گرفته اند. با این حال، دلیل قانونی قوی تر برای همه این مراحل باید شکل گیرد که برای جامعه بین المللی ابزاری موثر و کارآمد برای رسیدگی به موارد جدی تبعیض را تضمین کند و گام های مشخصی را به سوی شناخت واقعی نقش برابر زنان در تمام جوانب زندگی روزمره تبلیغ کند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

پس از جنگ دوم جهانی معاملات و داد وستدهای بین المللی کالا رشد قابل توجهی داشته است. این رشد بالاخص با افزایش قابل توجه جمعیت و پیشرفت سریع تکنولوژی و وسایل حمل و نقل رابطه مستقیمی دارد. تامین نیازها و خواسته های بشر امروزی سبب گردیده تا تجارت و اقتصاد بین المللی شاهد تحولات بزرگی باشد و به همان اندازه نیز مخاطرات مرتبط با آن افزایش یابد. حقوقدانان و موسسات حقوقی بین الملل خصوصی و دولتی بسیاری از اعم از ارکان سازمان ملل متحد یا دیگر سازمان های بین المللی در صدد بوده-اند تا نسبت به یکسان سازی حقوق تجارت بین الملل اقداماتی به عمل آورند تا از مخاطرات تجاری به نحو چشمگیری کاسته و امور اقتصادی – تجاری فعالان بین المللی را از نظر حقوقی انسجام بخشیده و تابع مقررات یکسانی کنند. یکی از این نهادها اتاق بازرگانی بین المللی است که از سال 1935 اقدام به انتشار مجموعه شروطی برای تدوین قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا تحت عنوان اینکوترمز با اصطلاحات سه حرفی نموده است. این شروط نقش اساسی در حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین الملل داشته است. خواه حل و فصل این قضایا در محاکم قضایی و یا داوری داخلی انجام شده باشد و یا در سطوح فرامرزی و بین المللی.

از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظر عنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسوولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند و عبارتند از: دفاع مشروع، بیماری ها و اختلالات روانی، مستی، اجبار و ضرورت، اشتباه حکمی و موضوعی (قسمت نخست). دفاعیات خاص حقوق کیفری بین المللی که در حقوق کیفری ملی معادلی ندارند در نوشتار جداگانه ای مورد بحث و بررسی قرار می گیرند (قسمت دوم).